المغرب العربي بين التكامل والتحديات
І- يواجه المغرب العربي عدة تحديات رغم تكامل الاقتصاد:
1- تتكامل الأقطار المغاربية اقتصاديا:
تتميز المبادلات التجارية المغاربية بضعفها رغم تكاملها، وتتم على الشكل التالي:
ــ المغرب: يصدر المواد الفلاحية والفوسفاط والنسيج.
ــ الجزائر: تصدر الغاز الطبيعي وبعض المواد الصناعية.
ــ تونس: تصدر المنتوجات الفلاحية وبعض المواد الاستهلاكية.
ــ ليبيا: تصدر البترول وبعض المنتوجات الصناعية.
ــ موريطانيا: تصدر الحديد والأسماك.
2- تواجه البلدان المغاربية تحديات داخلية:
تعاني بلدان المغرب العربي من تحديات طبيعية كالجفاف وقلة الموارد المائية وزحف الصحراء مما يؤدي إلى قلة الإنتاج الفلاحي وضعف الاستثمار والتبادل التجاري، وتحديات ديموغرافية تتجلى في النمو السكاني السريع مما ينجم عنه ضعف التمدرس والتغطية الصحية والمستوى المعيشي خصوصا في المناطق القروية.
ІІ- يعاني المغرب العربي من ضعف التنمية الاقتصادية والاجتماعية:
1- ضعف التنمية الاقتصادية:
تعاني أقطار المغرب العربي من ضعف الناتج الداخلي السنوي الخام (وثيقة9 ص:87) حيث لا يتجاوز 133.1 مليار دولار، مما يؤثر بشكل سلبي على قيمة الدخل الفردي ونسبة الأمية والمستوى المعيشي، خصوصا وأن نسبة مهمة من المداخيل الوطنية تنفق لتسديد الديون الخارجية، وبذلك تعاني القطاعات الاقتصادية من ضعف النمو.
2- ضعف التنمية الاجتماعية:
تنتشر في المغرب العربي ظاهرة الهجرة السرية نحو أوربا للبحث عن ظروف عيش أفضل، مما يدل على ارتفاع نسبة الفقر والبطالة والأمية والصعوبات الاقتصادية، فباعتماد مؤشر الفقر تراجعت رتبة الأقطار المغاربية عالميا لتتراوح بين الرتبة 29 في ليبيا والرتبة 87 في موريطانيا (وثيقة14 ص:89) إضافة إلى تزايد نسبة السكان الذين يعيشون تحت عتبة الفقر بدخل يقل عن دولارين في اليوم (جدول ص:89).
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
– المغرب العربي وحدة جغرافية مشتركة:
1 ـ تتشابه الخصائص الطبيعية لبلدان المغرب العربي:
يقع المغرب العربي شمال القارة الإفريقية، بين خطي العرض 15° و37° شمالا
وخطي الطول 17° و25° شرقا، وهي منطقة جغرافية تضم خمس دول هي المغرب
موريطانيا - الجزائر- ليبيا - تونس، وتبلغ مساحتها 6 ملايين/كلم².
يحد المغرب العربي شمالا البحر المتوسط، جنوبا مالي والتشاد والنيجر والسينغال
شرقا مصر وغربا المحيط الأطلنتي.
تتشابه الأشكال التضاريسية ببلدان المغرب العربي، كما تتعرض المنطقة لنفس التيارات
المناخية.
2 ـ تتشابه العناصر البشرية للبلدان المغاربية:
تتشكل ساكنة المغرب العربي من تمازج ثلاثة عناصر بشرية (الأمازيغ - العرب - الزنوج)
تجمعهم روابط الدين واللغة والعادات والتقاليد والتاريخ المشترك.
يبلغ عدد سكان البلدان المغاربية الخمس حوالي 80 مليون نسمة، يتوزعون بشكل مختلف
حسب الظروف الطبيعية والاقتصادية.
ІІ – تتعدد عناصر التنوع بين بلدان المغرب العربي:
1 ـ تعرف البلدان المغاربية عناصر تنوع طبيعية:
تتجلى عناصر التنوع بين البلدان الخمس في اختلاف المساحات بينها، حيث تعتبر الجزائر
أكبر دول المنطقة حين تبقى تونس هي الأصغر مساحة.
تتنوع التضاريس بالمنطقة، حيث أنها مرتفعة في الشمال حيث تنتشر السلاسل الجبلية
بينما تنتشر التضاريس الصحراوية المنبسطة بالجنوب.
تنتشر بالمغرب العربي ثلاث مجالات مناخية: مجال متوسطي، مجال صحراوي ثم آخر شبه
مداري بجنوب موريطانيا.
2 ـ تتنوع الأنشطة البشرية للبلدان المغاربية:
يتباين عدد السكان ببلدان المغرب العربي ففي حين تعتبر الجزائر (30.7 مليون نسمة)
والمغرب (29.6م ن) أكبر دول المنطقة من حيث عدد السكان، تبقى ليبيا (5.3م ن) وموريطانيا
(2.7م ن) أقلهم سكانا.
تلعب الظروف الطبيعية والبنية الجيولوجية دورا أساسيا في توزيع الأهمية الاقتصادية بين
دول المنطقة، حيث تزداد أهمية الفلاحة والسياحة والفوسفاط في المغرب وتونس، في حين تركز
الجزائر وليبيا على الثروات النفطية، بينما يعتبر الحديد أهم الموارد الطبيعية بموريطانيا.
يتيح التباين في الموارد الاقتصادية إمكانية التعاون بين البلدان الخمس، حيث يجد كل بلد
بعض ما يحتاجه المنطقة، حيث تزداد أهمية الفلاحة والسياحة والفوسفاط في المغرب وتونس
في حين تركز الجزائر وليبيا في باقي بلدان المجموعة، وهو ما يعرف بالتكامل الاقتصادي.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
І – تعددت مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي، الذي تسيره عدة مؤسسات:
1 ـ مراحل تأسيس الاتحاد الأوربي:
أدت محاولات تجاوز مخلفات الحرب العالمية الثانية إلى تأسيس "المجموعة الأوربية للفحم والفولاذ " سنة 1951 من طرف ست دول (فرنسا - ألمانيا- إيطاليا - بلجيكا - اللوكسمبورغ - هولندا)، والتي تهدف
إلى تطبيق حرية مرور الفحم والفولاذ بين أعضاء المجموعة.
دفع نجاح التجربة الأولى إلى توقيع «معاهدة روما» سنة 1957 والتي أسست بمقتضاها «المجموعة الاقتصادية الأوربية» للعمل على تحقيق الوحدة الاقتصادية.
انضمت عدة دول أوربية أخرى على مراحل للمجموعة الاقتصادية، ليبلغ عدد دول الاتحاد لحد الآن 27 دولة:
• سنة 1973: انضمام أربعة بلدان وهي المملكة المتحدة (إنجلترا) وإرلندا
والدانمارك.
• سنة 1981: انضمام اليونان.
• سنة 1986: انضمام إسبانيا والبرتغال.
# تحولت السوق الأوربية المشتركة سنة 1992 بمقتضى «معاهدة ما ستريخت «
إلى «اتحاد أوربي» الذي انضمت إليه دول أخرى:
• سنة 1995: انضمام السويد وفنلندا والنمسا.
• سنة 2004: انضمام 10 دول استونيا - لتونيا - لتوانيا - بولونيا - سلوفاكيا
هنغاريا - سلوفينيا - قبرص - مالطا.
• سنة 2007: انضمام دولتان هما: رومانيا و بلغاريا.
2 ـ مؤهلات الإتحاد الأوربي :
تتوفر دول الإتحاد الأوربي على مؤهلات طبيعية ملائمة، فالأراضي صالحة للزراعة، حيث تغطي السهول نصف مساحة أوربا تقريبا، والمناخ يتميز بحرارة معتدلة عموما وتساقطات كافية وغطاء نباتي دائم.
تتنوع الموارد الطبيعية بدول الاتحاد الأوربي، حيث تنتج كميات مهمة من مصادر الطاقة والمعادن، كما أن القوة البشرية تساهم في حسن استغلال هذه الخيرات الطبيعية كما أن دول الاتحاد تعمل على تخصيص نسب مهمة من الناتج الداخلي الخام للبحث العلمي مما أدى إلى ارتفاع عدد الباحثين داخل المجموعة.
ІІ – مكانة الاتحاد الأوربي ومشاكله:
1 ـ أصبح الاتحاد الأوربي قوة اقتصادية عالمية:
يشكل الاتحاد الأوربي القوة الفلاحية الثانية في العالم مستفيدا من الظروف الطبيعية الملائمة ومن المجهوذات المبذولة من طرف المؤسسات المختصة.
يعتبر الاتحاد ثاني قوة صناعية في العالم رغم نقص بعض مصادر الطاقة، كما يعتبرأول قوة تجارية حيث يحقق 38% من حجم المبادلات العالمية، وذلك راجع لقوة اقتصاده وكثافة شبكة المواصلات واتساع السوق الداخلية، كما أصبحت عملته (الأورو) أول عملةفي العالم متفوقة على الدولار الأمريكي
2 ـ يعمل الاتحاد على مواجهة المشاكل المطروحة:
تواجه دول الاتحاد الأوربي عدة مشاكل، حيث تعاني دوله من ضعف نسبة التكاثر الطبيعي مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشيخوخة وازدياد نسبة الإعالة.
تتفاوت دول الاتحاد من حيث مستوى النمو الاقتصادي، إذ تعتبر دول الشمال والشمال الغربي أكثر نموا وجاذبية لفائض اليد العاملة المؤهلة من دول أوربا المتوسطية.
تعرف دول الاتحاد كذلك تفاوتا اقتصاديا بين جهة وأخرى داخل البلد الواحد، ويلاحظ هذا التباين الإقليمي خصوصا بإيطاليا والبرتغال وفي بريطانيا بين حوض لندن وباقي البلاد.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
الاجتماعيات: المواطنة
І- يساهم التلاميذ في تنشيط الحياة المدرسية:
يـُحتـّمُ القانون على جميع مكونات المجتمع، من أسر ومدرسين وجماعات محلية، ضمان عدة حقوق لسائر المتعلمين، كحق التعلم وحق المشاركة في الحياة المدرسية وحق عدم التعرض لسوء المعاملة، ويـُلزم المتعلمين بعدة واجبات كالمواظبة والاجتهاد في التحصيل الدراسي، والعناية بتجهيزات المؤسسة، والإسهام في الأنشطة الموازية (نص ص:148). ويشارك التلاميذ في الحياة المدرسية أيضا عن طريق إحداث والانخراط في الأندية الثقافية والفنية والرياضية بالمؤسسة، وانتخاب مندوبي الأقسام وممثلي المستويات الدراسية (نص ص:149).
ІІ- تساهم عدة مؤسسات في تسيير المجالس التعليمية:
صدر بالعدد 5024 من الجريدة الرسمية بتاريخ 25 يوليوز 2002 (خطاطة ص:149) مرسوم يحدد مهام مجالس المؤسسات التعليمية:
ــ المجلس التربوي: يقوم بإعداد مشاريع الأنشطة التربوية الاجتماعية بالمؤسسة.
ــ المجلس التعليمي: يجتمع فيه أساتذة نفس المادة لدراسة وضعية تدريس المادة وتحديد حاجياتها.
ــ مجلس القسم: يجتمع فيه أساتذة نفس القسم للنظر في نتائج التلاميذ الدورية، أو اتخاذ بعض الإجراءات التأديبية في حق التلاميذ غير المنضبطين.
ــ مجلس التدبير: يتكون من الإداريين، والأساتذة ممثلي المواد الدراسية، وممثل جمعية أولياء التلاميذ، وممثل المجلس الجماعي، والمستشار في التوجيه، ويشرف هذا المجلس على التسيير الإداري والمالي بالمؤسسة، واقتراح النظام الداخلي، والمصادقة على التقرير السنوي العام لسير المؤسسة، ودراسة قرارات واقتراحات باقي مجالس المؤسسة.
ІІІ- يشارك التلاميذ في انتخاب ممثليهم بمجلس التدبير:
يسمح القانون لتلاميذ الثانوي التأهيلي بحق الترشيح والتصويت لاختيار مُمَثـّليْن عنهم داخل مجلس التدبير، وعلى التلاميذ الراغبين في الترشيح أن يكونوا من المواظبين على الدراسة، والمساهمين في الحياة المدرسية، مع الإلمام بمهام مجلس التدبير. وخلال الحملة الانتخابية يطرح كل مرشح برنامجه لتفعيل مجلس المؤسسة وتطويره، وبعد فرز الأصوات يلتزم ممثلا التلاميذ في مجلس التدبير بالحضور لجميع اجتماعاته والمساهمة في تفعيل أنشطته.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------І- تساهم المرافق العمومية في حل مشاكل المواطنين:
1- تقدم المرافق العمومية عدة خدمات:
اهتمت الدولة بإحداث المرافق العمومية لتوفير خدمات اجتماعية وثقافية وإدارية متنوعة للمواطنين، وتتنوع هذه المرافق حسب نوع نشاطها الاجتماعي ا, الإداري أو الاقتصادي، وحسب أسلوب إدارتها، وقد تكون خدماتها مؤدى عنها كقطاع الماء والكهرباء، أو مجانية كقطاع التعليم والصحة (خطاطة ص:159).
2- يساهم المواطن في النهوض بالمرافق العمومية:
يرتبط مبدأ النهوض بالمرافق العمومية والحفاظ عليها بمدى رغبة العاملين فيها والمواطنين المتعاملين معها، فعلى العاملين بالمرافق العمومية الإلتزام بقواعد أخلاقية تقوم على حسن معاملة المواطنين واحترام حقوقهم، وقواعد تدبيرية تقوم على تبسيط الإجراءات الإدارية وتكوين الأطر القادرة على حسن تدبير المرفق العام. ومن جانب آخر يلتزم المواطنون باحترام العاملين بالمرافق العمومية والمساهمة في الحفاظ على تجهيزاتها.
ІІ- تهتم الدولة ومؤسسات المجتمع المدني بالتنمية الاجتماعية:
1- تساهم الدولة في التنمية الاجتماعية:
تسعى الدولة إلى توفير عدة خدمات اجتماعية للمواطنين للحد من الفقر والتهميش بتطبيق برنامج "سياسة القرب" وذلك بتطوير البنية التحتية بالبوادي وتعميم الاستفادة من التمدرس والكهرباء والماء الشروب، وتشجيع التجزئات السكنية لمحاربة السكن غير اللائق، وتحسين الخدمات الصحية والإدارية وتقوية شبكة طرق المواصلات وتقليص نسبة البطالة.
2- يساهم المجتمع المدني في التنمية الاجتماعية:
يمكن لكل مواطن أن يساهم في حل المشاكل الاجتماعية عن طريق التطوع بأعمال خيرية في إطار عدة جمعيات ومؤسسات تهتم بالتنمية الاجتماعية، كإحداث ورشات لمحاربة الأمية والمساهمة في التوعية ضد أخطار المخدرات والانحرافات السلوكية، والتعريف بمخاطر التلوث البيئي، والمساهمة في حملات التبرع بالدم، وخلق فضاءات ترفيهية وتثقيفية داخل المؤسسات التعليمية.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------І- تعاني المجتمعات من عدة انتهاكات إنسانية:
تواجه مختلف بلدان العالم مشاكل اجتماعية تتنوع في طبيعتها وحجمها ودرجة خطورتها، فمنها ما يرتبط بانحراف السلوكات الفردية أو الجماعية كالإدمان على المخدرات وتشرد الأطفال والعنف ضد النساء، ومنها ما يرتبط بالمشاكل الاجتماعية والاقتصادية كانتشار البطالة والأمية والسكن غير اللائق وتشغيل الأطفال (الوثيقة2 ص:153) وكلها مشاكل تتطلب تكاثف جهود كل من الأفراد والجماعات وأجهزة الدولة للإحاطة بأبعادها وتحديد أسبابها، ليسهل اقتراح الحلول الممكنة لها.
ІІ- تعاني الدول الفقيرة من ظاهرة تشغيل الأطفال:
تعد ظاهرة تشغيل الأطفال من أخطر المشاكل التي تهدد مستقبل المجتمعات الإنسانية، حيث تترتب عنها آثار حقوقية كحرمان الأطفال من حقهم في التعليم والنمو الطبيعي، وأخرى نفسية تتجلى في تعرضهم للإهانات أثناء تشغيلهم، وآثار اجتماعية واقتصادية كانخفاض الأجور وارتفاع نسبة البطالة والفقر، وضعف الاستهلاك الداخلي، مما يؤثر بشكل سلبي على نمو القطاعات الصناعية والفلاحية. ونتيجة لذلك يجب القضاء على هذه الظاهرة بتكثيف جهود الدولة ومكونات المجتمع المدني والأفراد.
