الربا وحكمه << تعريف مبسط

مصدر الموضوع الاصلي: الربا وحكمه << تعريف مبسط >>>
تـعـريـف الـربـــا و حــكــمـــه

بسم الله الرحمن الرحيم

إن
الحمد لله نحمده و نستعينه ونستغفره و نستهديه و نعوذ بالله من شرور
أنفسنا و من سيئات أعمالمنا ، من يهده الله فهو المهتد و من يضلل فلا هادي
له و أشهد أن لا إله إلا الله و حده لا شريك له و أشهد أن محمداً عبدالله و
رسوله
أما بعد :

نتاول في هذا الموضوع آفة خطيره إستهان بها للأسف كثير من الناس و نتعرف عليها أكثر من خلال ..

تعريف الربا لغة:

الربا
في اللغة: هو الزيادة. قال الله تعالى: ﴿فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا
الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ﴾[الحج:5], وقال تعالى: ﴿أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ
هِيَ أَرْبَى مِنْ أُمَّةٍ﴾ [النحل:92]، أي أكثر عدداً يقال: ”أربى فلان
على فلان، إذا زاد عليه“(2) وأصل الربا الزيادة، إما في نفس الشيء وإما في
مقابله كدرهم بدرهمين، يقال: ربا الشيء إذا زاد, ومن ذلك قول الله تبارك
وتعالى: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللّهُ لاَ
يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة: 276] . وأربى الرجل: عامل بالربا
أو دخل فيه ويطلق الربا على كل بيع محرم أيضاً (3).


تعريف الربا في الشرع:

الربا في الشرع: هو الزيادة في أشياء مخصوصة. وهو يطلق على شيئين: يطلق على ربا الفضل وربا النسيئة(4).

والربا في اصطلاح الفقهاء له عدة معان منها:

عرفه الحنفية بأنه: فضل خالٍ عن عوض بمعيار شرعي مشروط لأحد المتعاقدين في المعاوضة(5) .

وعرفه الشافعية بأنه: عقد على عوض مخصوص غير معلوم التماثل في معيار الشرع حالة العقد أو مع تأخير في البدلين أو أحدهما(6).

وعرفه
الحنابلة بأنه: تفاضل في أشياء, ونسء في أشياء, مختص بأشياء، ورد الشرع
بتحريمها– أي تحريم الربا فيها- نصاً في البعض, وقياساً في الباقي منها(7).

وأما المالكية فقد عرفوا كل نوع من أنواع الربا على حدة وسأقتصر على ما تقدم للإيجاز.


النصوص الواردة في تحريم الربا:

الربا
محرم بالكتاب والسنة والإجماع, وهو من الكبائر, ومن السبع الموبقات, ولم
يؤذن الله تعالى في كتابه عاصياً بالحرب سوى آكل الربا, ومن استحله فقد كفر
- لإنكاره معلوماً من الدين بالضرورة - فيستتاب, فإن تاب وإلا قتل, أما من
تعامل بالربا من غير أن يكون مستحلاً له فهو فاسق.

ودليل التحريم
من الكتاب قول الله تبارك وتعالى : ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا﴾[البقرة:275], وقوله عز وجل: ﴿الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لاَ
يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ
الْمَس ...﴾ [البقرة:275].

ودليل تحريم الربا من السنة أحاديث
كثيرة منها: ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم
قال: «اجتنبوا السبع الموبقات قالوا: يا رسول الله وما هن ؟ قال: الشرك
بالله, والسحر, وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق, وأكل الربا, وأكل مال
اليتيم, والتولي يوم الزحف, وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات»(.

وما
رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: «لعن رسول الله
صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه»(9), وقال: هم سواء.
وأجمعت الأمة على أصل تحريم الربا. وإن اختلفوا في تفصيل مسائله وتبيين
أحكامه وتفسير شرائطه.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلّى
الله عليه وسلّم قال: «ليأتين على الناس زمان لا يبالي المرء بما أخذ المال
أمِن الحلال أم مِنَ الحرام»(10)، وأخبر النبي صلّى الله عليه وسلّم بهذا
تحذيراً من فتنة المال، فهو من بعض دلائل نبوته صلّى الله عليه وسلّم
بالأمور التي لم تكن في زمنه، ووجه الذّمّ من جهة التّسوية بين الأمرين
وإلا فأخذ المال من الحلال ليس مذموماً من حيث هو والله أعلم(11).

وعن
سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال النبي صلّى الله عليه وسلّم: «رأيت
الليلة رجلين أتياني فأخرجاني إلى أرض مقدسة فانطلقنا حتى أتينا على نهر من
دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في
النهر فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل بحجر في فيه فَرُدَّ حيث كان فجعل كلما
جاء ليخرج رمى في فيه بحجر فيرجع كما كان، فقلت: ما هذا؟ فقال: الذي رأيته
في النهر آكل الربا»(12).

وقد ذكر الله تعالى لآكل الربا خمساً من العقوبات:

إحداها: التخبط . . قال الله تعالى: ﴿ لاَ يَقُومُونَ إِلاَّ كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَس﴾

الثانية:
المحق . . قال تعالى: ﴿يَمْحَقُ اللّهُ الْرِّبَا﴾ والمراد الهلاك
والاستئصال , وقيل : ذهاب البركة والاستمتاع حتى لا ينتفع به, ولا ولده
بعده.

الثالثة: الحرب . . قال الله تعالى: ﴿ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِه﴾ [البقرة : 279] .

الرابعة:
الكفر . . قال الله تعالى: ﴿ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن
كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة : 278] وقال سبحانه بعد ذكر الربا: ﴿وَاللّهُ
لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ﴾ [البقرة : 276] أي: كفار باستحلال
الربا, أثيم فاجر بأكل الربا.

الخامسة: الخلود في النار قال
تعالى: ﴿ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ﴾ [البقرة : 275], وكذلك - قول الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً
وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ﴾ [آل عمران : 130],

وقوله
سبحانه: ﴿أضعافا مضاعفة﴾ ليس لتقييد النهي به, بل لمراعاة ما كانوا عليه
من العادة توبيخاً لهم بذلك, إذ كان الرجل يربي إلى أجل, فإذا حل الأجل قال
للمدين: زدني في المال حتى أزيدك في الأجل, فيفعل, وهكذا عند محل كل أجل,
فيستغرق بالشيء الطفيف ماله بالكلية, فنهوا عن ذلك ونزلت الآية.


حكم الربا:

قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: ”أجمع المسلمون على تحريم الربا في الجملة وإن اختلفوا في ضابطه وتعاريفه“(13).

ونص النبي صلّى الله عليه وسلّم على تحريم الربا في ستة أشياء: الذهب، والفضة، والبر، والشعير، والتمر، والملح.

قال أهل الظاهر: لا ربا في غير هذه الستة، بناء على أصلهم في نفي القياس.

وقال جميع العلماء سواهم: لا يختص بالستة بل يتعدى إلى ما في معناها وهو ما يشاركها في العلة.

واختلفوا في العلة التي هي سبب تحريم الربا في الستة:

فقال
الشافعية: العلة في الذهب، والفضة كونهما جنس الأثمان، فلا يتعدى الربا
منهما إلى غيرهما من الموزونات، وغيرها لعدم المشاركة، والعلة في الأربعة
الباقية: كونها مطعومة فيتعدى الربا منها إلى كل مطعوم.

ووافق مالك الشافعي في الذهب والفضة.

أما في الأربعة الباقية فقال: العلة فيها كونها تدخر للقوت وتصلح له.

وأما مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى: فهو أن العلة في الذهب، والفضة الوزن وفي الأربعة الكيل فيتعدى إلى كل موزون... وإلى كل مكيل.

ومذهب أحمد، والشافعي في القديم، وسعيد بن المسيب: أن العلة في الأربعة كونها مطعومة موزونة، أو مكيلة، بشرط الأمرين(14).

قال
الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى: ”اتفق جمهور الصحابة، والتابعين،
والأئمة الأربعة على أنه لا يباع الذهب، والفضة، والحنطة، والشعير، والتمر،
والزبيب، بجنسه إلا مثلاً بمثل، إذ الزيادة على المثل أكل للمال
بالباطل“(15).

وأجمع العلماء كذلك على أنه لا يجوز بيع الربوي
بجنسه وأحدهما مؤجل، وعلى أنه لا يجوز التفاضل إذا بيع بجنسه حالاً كالذهب
بالذهب، وأجمعوا على أنه لا يجوز التفرق قبل التقابض إذا باعه بجنسه–كالذهب
بالذهب، أو التمر بالتمر– أو بغير جنسه مما يشاركه في العلة كالذهب بالفضة
والحنطة بالشعير(16). وقال الإمام ابن قدامة – رحمه الله – في حكم الربا:
”وهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع“(17).

والحاصل مما تقدم أن
العلة في جريان الربا في الذهب والفضة: هو مطلق الثمنية، أما الأربعة
الباقية فكل ما اجتمع فيه الكيل، والوزن، والطعم من جنس واحد ففيه الربا،
مثل: البر، والشعير، والذرة، والأرز، والدخن.
وأما ما انعدم فيه الكيل، والوزن، والطعم واختلف جنسه فلا ربا فيه وهو قول أكثر أهل العلم، مثل: القت، والنوى(18).

و آخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين و الصلاة على سيد الخلق و المرسلين

سيدنا محمدا و على آله و صحبه و من تبعه بإحسان إلى يوم الدين ..

شكرا لك على الطرح المميز
جزاك الله خيرا